در همین راستا، احمد مهدوی ابهری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار تسنیم، ضمن اشاره به کاهش سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها عنوان کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که تبصره ۱۴، با کسری ۱۲۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است، اینطور که به نظر می‌رسد، قرار است تا پوشش کسری تبصره ۱۴ با فشار به پتروشیمی‌ها با استفاده از اهرم نرخ خوراک و سوخت جبران شود. اگر نرخ خوراک با توجه به قیمت‌های جهانی، با افزایش روبرو شود، قاعدتا متانولی‌ها و اوره ای‌ها ما تعطیل خواهد شد.

ما هم اکنون شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ سوخت هستیم و تمام واحد‌های غیر خوراک متان، به دلیل اینکه سوخت و یوتیلیتی آن‌ها با افزایش ۱۰۰ درصدی (از ۲ هزار تومان به ۴ هزار تومان) مواجه می‌شوند، طبیعتا به مشکل می‌خورند.

وی افزود: اگر ما بخواهیم کسری منابع تبصره ۱۴ را از افزایش نرخ خوراک و سوخت تامین کنیم، راه حلی بسیار ساده و نادرست است. ارزش این است که تولید را حفظ کنیم و گسترش دهیم، تا پتروشیمی‌ها توان رقابت با بازار‌ها و رقبای جهانی را داشته باشند.

جبران کسری منابع تبصره ۱۴ با افزایش نرخ تسعیر خوراک به قیمت بازار مبادله

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به جبران بخشی از کسری تبصره ۱۴ از طریق افزایش نرخ تسعیر خوراک گفت: به عنوان مثال برای جبران بخشی از کسری منابع در تبصره ۱۴، می‌تواند در شرایط فعلی نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها را مجددا به همان نرخ بازار مبادله تغییر دهد، اما از آن طرف شرکت‌های پتروشیمی دیگر مجبور نباشند تا محصولات خود را با کف قیمت دستوری ۲۸۵۰۰ تومان در بورس کالا عرضه کنند.

گفتنی است در شرایط فعلی مردم و دولت و همین وضع موجود، مردم و دولت سود خاصی نمی‌برند، چرا که خریداران در بورس کالا اولا به شدت رقابت می‌کنند، دوما کالا‌های نهایی به دست مردم با نرخ ۲۸۵۰۰ نمی‌رسد. دولت به راحتی می‌تواند با همین اقدام برخی از منابع خود را مجددا احیا کند.
حدود ۶۰ میلیون مترمکعب خوراک وسوخت روزانه پتروشیمی‌ها

وی افزود: حرف پتروشیمی‌ها این است که نرخ خوراک با هر قیمتی دریافت می‌کنیم، ارزمان را به همان قیمت بفروشیم و همچنین محصولاتمان هم در بورس کالا با همان نرخ عرضه شود. دولت به جای گران کردن خوراک، نرخ تسعیر را از ۲۸۵۰۰ تومان به همان نرخ مرکز مبادله برگرداند. امروز ظرفیت پتروشیمی‌ها ۷۳ میلیون مترمکعب است که معمولا پتروشیمی‌ها ۲۰ حدود  درصد کمتر سوخت و گاز دریافت می‌کنند که حدود ۶۰ میلیون متر مکعب می‌شود. لازم به ذکر است گران کردن خوراک پالس‌هایی برای اقتصاد از جمله، کاهش ارز آوری کشور، کاهش سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و تعطیلی واحد‌های صنعتی را پی دارد.

قیمت گذاری گاز باید بر اساس یک فرمول منطقی و اقتصادی تبعیت کند، در شرایط فعلی هیچ سرمایه گذاری نمی‌داند قیمت گاز در سال آتی چند است که بتواند در این صنعت سرمایه گذاری کند.

مهدوی ابهری، در خصوص اقدام جدید بانک مرکزی در خصوص حذف واسطه‌ها برای تخصیص ارز صادراکنندگان به واردکنندگان نیز خاطرنشان کرد: اقدام جدید بانک مرکزی اگر بتواند ارز‌های صادراتی را بگیرد و با اطلاع رسانی به واردکنندگان، خود بانک مرکزی تخصیص‌ها را صورت دهد، به شرطی که بانک‌ها قدرت تراستی‌ها و نقل و انتقال را داشته باشند، اقدام خوبی است.